وأضافت وزارة الداخلية، في إجابتها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر حول تطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أن مكاتب الخدمات ذات الطابع الإداري المستقلة، يشرف عليها إطارات ورتباء ذوي خبرة وتكوين في المجال الإداري وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وتطرق النائب في سؤاله إلى عدة نقاط من بينها نقص الموارد البشرية المختصة في أغلب المراكز، وحاجة أعوان الأمن العاملين في المجال الجزائي ومجال مكافحة الجريمة إلى فضاء مستقل بعيدا عن الاحتكاك بالمواطن العادي طالب الخدمة الإدارية.